الجزائر مستاءة من تراجع الاستثمارات الفرنسية خارج المحروقات

عادت قضية تراجع حجم التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر، إلى الواجهة، وكشف سفير الجزائر لدى فرنسا، عبد القادر مسدوة عن تسجيل تراجع كبير في حجم الاستثمارات الجزائرية لفرنسية.

وكشف المتحدث، في تصريح صحفي، عن الحصة ” الهامشية ” في الجزائر للاستثمارات المباشرة الفرنسية خارج المحروقات.

وقال ممثل الدبلوماسية الجزائرية لدى فرنسا، إن التعاون الاقتصادي، حتى وإن كان فإنه يعرف تراجعا ملحوظا في السنوات 3 الماضية، كما أنه أ ما زال بعيدا عن التطلعات والإمكانيات كما تدل على ذلك الحصة الهامشية للاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر خارج مجال المحروقات.

وتطرق عبد القادر مسدوة للحديث عن المؤهلات التي تزخر بها الجزائر، قائلا إنها تعتبر سوقا بأكثر من 42 مليون مستهلك مع طبقة متوسطة ” مهمة ” تقدر بنحو 10 ملايين شخص، وأن الجزائر تعتبر بلدا ” يحقق نمواً يفوق 3 في المائة خارج مجال المحروقات، وتتوفر على موارد بشرية كبيرة وثروات مهمة، ووفرت عوامل تحفيزية في مجال الاستثمارات “.

وشدد السفير الجزائري على مراجعة التقييم الذي أعدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ” كوفاس ” حول الجزائر، وقال إنه يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والإمكانيات التي تزخر بها البلاد.

وكانت الجزائر قد أبدت امتعاضها من تصنيفها من طرف الشركة الفرنسية في تقريرها السنوي حول أخطار وتوقعات البلدان، في الفئة ” ج ” بأخطار ” مرتفعة ” على المؤسسات، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

ورد عبد القادر مسدوة، على هذا التقرير قائلا إن جزائر اليوم مختلفة عن تلك في سنوات الثمانينات، فالاستقرار والأمن مسجلين، وأيضا هناك إرادة قوية في المجال الاقتصادي بهدف التحسين الدائم لمناخ الأعمال.

وأرجع متتبعون للمشهد الاقتصادي في البلاد تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، إلى عدم جدية الطرف الفرنسي في الاستثمار الحقيقي.

ويقول في الموضوع النائب البرلماني، محمد حديبي في تصريح صحفي أن كل الاستثمارات الفرنسية المسجلة في الجزائر تدخل في إطار الخدمات وليس في ميدان الإنتاج، فالطرف الفرنسي لا يريد تحويل الجزائر إلى بلد منتج بل يريد من الجزائر تحويل العملة الصعبة لفرنسا عن طريق الخدمات والبنوك، لذلك فإن الإجراءات الأخيرة للدولة في إعادة النظر لاحتياط العملة الصعبة للجزائر جعل الفرنسيين يتراجعون لأنهم لم يلتزمو بدفتر شروط المتعهد به للاستكثار، ويرى المتحدث أن تنوع العلاقات الدولية وفتح آفاق مع دول أخرى وتوفير شروط بيئة استثمارية في الجزائر يكون من خلال رفع العراقيل الإدارية.